به عقیده روسو حاکم"شخصیتی حقوقی است که از اتحاد تمامی دیگران تشکیل می شود.حاکم(شهریار)یا مجلس برآمده از اراده ی همگانی،واضع قوانین است.بنابراین حاکمیت نوعی فرا آزادی(meta-liberte) است متشکل از آزادی های افرادی که با یکدیگر هم آوا شده اند."
آزادی فردی در یک تعریف دوسویه مابین حقوق افراد نسبت به هم و حقوق هر فرد نسبت به حاکمیتی که حاصل آرای کلی جامعه است معنا می یابد .بنابر این نگاه تنها در دو صورت آزادی فردی زیر سوال می رود
1)تخطی فرد از حقوق شهروندی
2)تخطی دولت از حقوق متقابل نسبت به شهروندان
این دو عامل با بسطی دوسویه هر یک باعث تضعیف یا تقویت دیگری هستند چنانچه در جامعه ای که دولت از اراده ی همگانی (democracy) به خودکامگی(tyrannie) گذر کند لاجرم حقوق متقابل شهروند و دولت معنای خود را از دست خواهد داد.
حال سوال اساسی این است که پیش شرط لازم برای حفظ سلامت دولت چیست؟آزادی سیاسی به چه معناست؟و چگونه می توان حکومت را ملزم به حرکت در چهارچوب خواست همگان کرد؟
به عقیده منتسکیو" آزادی سیاسی در حکومتهای میانه و یافت می شود که مبنی بر تعادل بین سه قوه اند:در آنجا قوه قانون گذاری(قدرت وضع قوانین)،قوه اجرایی(قدرت برونی) و قوه قضایی(قدرت اجرای عدالت) باید منفک از یکدیگر باشند"
به سادگی می توان دریافت که وابستگی بین قوه ی قانون گذاری و قوه ی مجریه باعث می شود که حتی با نادیده گرفتن خاست عمومی قوانینی تصویب و اجرا شوند که از لحاظ روند تصویب و اجرا هیچ ایراد قانونی ندارند.
یا در مورد دیگر با اتحاد دو قوه قضایی و اجرایی ،عملی که درگیر می شود می تواند محکوم کند و مجازات نمید و این قدرت سرکوبگری را بوجود می آورد که هم قانونیست هم غیر قابل مقابله
پس در رابطه با تفکیک این سه قوه است که می توان میزان آزادی حکومت ها را سنجید.
شکل گیری هر یک از این سه قوه بسته به میزان تعهد شهروندان به حق تعیین سرنوشت خویش می تواند از بهترین تا بدترین حالت متغیر باشد .و کمانی از خودکامگی تا دموکراسی را در زیرجز های حکومت تعریف کند.
راده ی همگانی چگونه بر کمان قدرت تاثیر می گذارد و چگونه می توان سرطیف دموکراسی را استحکام بخشید؟
پاسخ وفاداری دولت به ابزاری به عنوان انتخابات است.
تعابیری چون انتخابات آزاد و فضای باز سیاسی و ...بیانگر میزان تعهد دولت به رای هر شهروند است که، بنابر اصل حقوق دولت نسبت به شهروندان ، آزادی فردی را زیر سوال می برد و به تبع آن مشروعیت حاکمیت به عنوان اجتماع آزادیهای فردی افراد جامعه نیز از بین خواهد رفت
بنابراین در یک واکنش دوسویه میزان پایداری دولت ها در گرو آرای آزاد ملت هاست.
آیا می توان قدرت انتخاب جامعه را محدود کرد؟یا در چهارچوب خواست حکومت اصلاح نمود؟
اسپینوزا می گوید"چشم پوشی از آزادی اندیشیدن(آزادی داوری و اظهار عقیده کردن)امکان ندارد زیرا این آزادی در طبیعت انسان حک شده است پس از آنجا که" نمی توان به روانها و زبانها فرمان داد" فرمانروا و اشخاص نمی توانند آزادی غلبه ناپذیر اندیشیدن را محدود سازند "آنچه را که نمی توان نهی کرد لزوما به رغم خساراتی که اغلب ممکن است به بار آورند باید مجاز دانست"
بنابراین هر چه آزادی کمتری به افارد بدهیم بیشتر از طبیعت آزادی و خواست درونی آنها فاصله می گیریم و برای مقابله با این اصل درونی حکومت به ناچار خشن تر خواهد شد.بهترین حکومت آن است که اندیشیدن و اظهار نظر منطقی افراد را آزاد گذارد و تنها در صورت لزوم بر آن نظارت نماید
نظارت در چه حد و قالبی مجاز است؟نقش قانون در این بین چیست؟
به تعبیر منتسکیو "اگر قوانین سلاح هایی برای حفظ نظم و آزادی باشند از لحاظ قانون اساسی منشا آزادی سیاسی اند."
به بیان روشن تر صداقت قانون و نهاد های نظارتی جامعه را میزان نظم و آرامش حاکم بر جامعه نشان می دهد و بهترین عیار سنجش برقراری نظم و آرامش در جامعه رجوع نامحدود به آرای عمومی ست.بنابراین به این اصل می رسیم که نظارت بر آرای عمومی نباید در حدی باشد که نظم و آرامش جامعه را برهم زند یا رای واقعی توده را مخدوش نماید .در صورتی که قانونی این امکان را فراهم آورد در تغایر مستقیم با آزادی سیاسی است و به همین دلیل مشروعیت خود را از دست می دهد
در یک سیکل پیوسته آزادی در اجماع همگانی برای قدرت بخشیدن به دولتی تبلور می یابد که در یک قرارداد دوسویه از آرای جامعه سیانت کند و توسط آنها پابرجا بماند.تخطی از هر یک از اصول فوق واژه ی آزادی را کلیشه ای خواهد ساخت که دستمایه ی حکومت های استبدادی انتخابات فرمایشی نظارت انتخابی و...خواهد شد.